قانون مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران چیست/بخش پایانی

نشریات و مطبوعاتی که در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می شوند، اگرچه در بیان آزاد هستند اما نباید این بیانات مخل در قوانین کشور باشد و تحت موازین اسلامی باید صورت گیرد.

اما باید بیان داشت که این قوانین مواردی به شرح زیر هستند.

اجرای مرحله دوم

پس از خاتمه اقدامات فوق در اجرای مرحله دوم ماده 16، در پایان شهریور سال 81 وضعیت انتشار کل نشریات کشور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس گزارشهای حاصله (از واحد اعلام وصول و همچنین سایر منابع) وضعیت انتشار کشور به پنج دسته تقسیم شد:

1 نشریاتی که در طی سال (مقطع زمانی 1/7/80 تا 31/6/81 ) بطور منظم منتشر شده بودند.

2 نشریاتی که در طی سال مذکور بطور نامنظم منتشر شده بودند.

3 نشریاتی که در طی یکسال مذکور اصلاً منتشر نشده بودند.

4 نشریاتی که در طی نیمه اول سال 81 منتشر نشده بودند.

5 نشریاتی که بیش از 6 ماه از صدور مجوزشان گذشته و منتشر نشده بودند.

یادآور می شود که «انتشار منظم» انتشار حداقل نصف ظرفیت اسمی و بیشتر لحاظ شدن و انتشارکمتر از نصف «نامنظم» قلمداد گردید.

با توجه به نکات فوق بیش از نهصد نشریه مشمول دریافت اخطار ماده 16 شناخته شدند. اما از آن جا که تعدادی از این نشریات قبلاً تقاضایی از قبیل تمدید مهلت، تغییر صاحب امتیاز، تغییر مدیر مسؤول تغییر ترتیب انتشار و غیره … ارائه کرده بودند از شمول اخطار خارج شده و در نهایت به 752 نشریه اخطار ارسال شد.

اخطار کلیة نشریات به صورت پست سفارشی ارسال شد. نامه های اخطار با شماره 10242 / 124 با تاریخ 7/8/81 ارسال گردید. از آن جا که نامة اخطار تعدادی از نشریات برگشت خورد و از تعدادی نیز پاسخی دریافت نشد، شرح اقدام مرحلة دوم همراه با فهرست نشریاتی که نامة آنها برگشت خورده و یا پاسخی دریافت نشده بود. در روزنامة ایران 13/ 10/82 منتشر گردید. در آن اطلاعیه مجدداً بر رعایت ماده 24 آیین نامه اجرایی و چگونگی انجام اعلام وصول رسمی تاکید گردید.

علاوه بر اطلاعیة بالا ادارة کل مطبوعات داخلی با درج اطلاعیه ای در روزنامة کیهان (22/10/81) ضمن اشاره به اطلاعیة مندرج در روزنامة ایران (13/10/82 ) نشریات مشمول اخطار را ملزم نمود که تا 25/10/82 برای دریافت اخطار و ارائة پاسخ مراجعه نمایند.

علاوه بر اقدامات بالا مجدداً با تلفن های موجود از نشریات مشمول اخطار تماس گرفته شد که تعدادی قابل دسترسی و تعدادی قابل دسترسی نشد.

همچنین به منظور اطلاع ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها از نشریات حوزة خود طی نامه ای سفارشی فهرست این نشریات برای آنها نیز ارسال شد و خواسته شد اقدام لازم را انجام دهند.

وضعیت این نشریات (752 مورد) نیز در سال 81  و 82  در طی جلسات متعدد هیأت نظارت مورد بررسی قرار گرفت. این نشریات اجمالاً به شرح ذیل فهرست بندی شدند:

1 فهرست اصلی شمارة 1 شامل نشریاتی که اخطار آنان برگشت خورده بود. (150 مورد)

2 فهرست اصلی شماره 2 شامل نشریاتی که پاسخی از آنان دریافت نشده بود. (179 مورد)

3 فهرست اصلی شماره 3 شامل نشریاتی که پاسخ داده بودند. (423 مورد)

فهرست سوم خود به پنج فهرست فرعی تقسیم شد که هر فهرست وضعیت خاص خود را داشت.

فهرست ها جهت بررسی به هیأت نظارت بر مطبوعات گزارش شد و پس از چند جلسه بررسی در نهایت  به صورت 11 فهرست طبقه بندی شدند. فهرست های 1 تا 5 در جلسه 21/11/81 و فهرست های 6 تا 11 در جلسه 5/12/81 مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گرفتند و در مجموع به تعداد 416 نشریه مهلت انتشار منظم (تا پایان خرداد 82 ) داده شد. اخطار تعداد 183 نشریه منتفی شد (با اثبات انتشار و یا شروع به انتشار منظم) و مجوز تعداد 146 نشریه نیز لغو می گردید.

(تعداد 7 مورد نیز در جلسات  قبل از آنان رسیدگی و رأی صادر شده بود که سه مورد لغو شده و 4 مورد اجازه به ادامة انتشار داده شده بود)

برخی نشریات در پی لغو مجوز خود اعتراض نموده و تقاضای تجدید نظر دادند که مورد رسیدگی قرارگرفت.

متعاقب آن در شهریور سال 82 گزارش انتشار آن دسته از نشریاتی که تا پایان خرداد 82 مهلت گرفته بودند مورد رسیدگی قرار گرفت و طی فهرست های مختلفی و در جلسات متعدد هیأت نظارت رسیدگی شدند. آن دسته که شروع به انتشار منظم کرده بودند از شمول اخطار خارج و اجازة ادامة انتشار داده شد و مجوز تعداد دیگری نیز لغو گردید. اعترافات این مرحله نیز مجدداً رسیدگی شد و آرای لازم صادر گردید. (هم اکنون نیز پاره ای تقاضاها در حال رسیدگی می باشد).

-متن پیشین «ماده نشریه به مسئولیت اشخاص حقیقی با حقوق با سرمایه ایرانی و اخذ پروانه از وزارت ارشاد اسلامی آزاد است »

– واژه «صاحب» که دراین قسمت از متن قبلی وزائدبود دراصلاحیه حذف شد.

 – همانطورکه در«بخش نسخت » گفته شد قانون مطبوعات سال 1364 درمورد هیات منصفه سکوت کامل کرده بود وبه همین جهت دراین زمینه بود به مواد 31 تا 39 لایحه قانونی مطبوعات مصوب 20 مرداد ماه 1358 شورای انقلاب عمل می شد بنابراین تمام فصل هفتم الحاقی است و مقصود از «متن پیشین » دراین فصل، لایحه قانونی فوق الذکر است.

-متن پیشین:« ماده 31.انتحاب میات منصفه به طریق ذیل خواهد بود: هردوسال یکبار درمهرماه جهت تعیین اعضای هیات منصفه در تهران به دعوت وزیر ارشاد ملی هیاتی با حضور رئیس دادگستری شهرستان ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ودر مراکز استانها به دعوت استاندار هیاتی مرکب از رئیس دادگستری ورئیس انجمن شهر ( درصورتی که انجمن شهر نباشد شهردار ) ونماینده وزرات ارشاد ملی تشکیل می شود.

هیات مدکور مجموعا 14 نفر ا زافراد مورد اعتماد عمومی رااز بین گروههای مختلف اجتماعی ( روحانیون ، اساتید دانشگاهها ، پرشکان، سردبیران، اصناف، پیشه وران، کار گران و کشاورزان )، که 7 نفر اصلی و7 نفر علی البدل انتخاب می کند »

-متن پیشین:« ماده 33.پس ازانتخاب اعضای هیات منصفه درتهران وزیر ارشاد ملی ودر استانها استادار صورت اعضای هیات منصفه را برای رئیس کل دادگاههای استان ارسال می دارد:

ماده 34 – در هر محاکمه مطبوعاتی دادگاه جنایی در جلسه مقدماتی خود با حضور دادستان یا نماینده اواز 14 نفر اعضای هیات منصفه دعوت می کند که درجلسات محاکمات حضور بهم رسانند درهر صورت دادگاه با حضور 7 نفراازاعضای هیات منصفه رسمیت خواهد داشت اعضای هیات منصفه موظفند که در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضوریابند »

– متن پیشین: « ماده 35 هریک از اعضای هیات منصفه چنانچه بدون عذر موجه درجلسات محاکم حاضرنشود ویا شرکت دراتخاذ تصمیم خود درای کند به حکم دادگاهی که نسبت به موضوع رسیدگی می کند به دوسال محرومیت ا زعضویت هیات منصفه محکوم می شود »

-متن پیشین:« ماده 36. موارد رد اعضای هیا ت منصفه همان است که طبق قانون درمورد رد قضات پیش بینی شده است. »

-متن پیشین:«ماده 37 هرگا هدرحین محاکمه اعضای هیات منصفه سوالاتی داشته باشند، سوال خود راکتبا به دادگاه خواهند داد که بوسیله رئیس دادگاه مطرح گردد. پ »

-متن پیشین :« ماده 38 برای رسیدگی به جرائم مندج دراین لایحه قانونی دادگاه جنایی با مشارکت رئیس ودو نفر دادرس و باحضور هیات منصفه تشکیل می شود ومطابق مقررات عمومی رسیدگی می کند وپس از اعلام ختم دادرسی بلافاصله اعضای هیات منصفه به شور پرداخته و درباره دو مطلب ذیل:

الف _ ایا متهم بزهکار است ؟

ب _ درصورت بزهکاربودن آیا مستحق است یاخیر ؟

تصمیم می گیرند ورای اکثریت هیات منصفه را کتبا به دادگاه اعلام می نمایند وسپس دادگاه براساس تصمیم مذکور رای صادرمی کند در صورتی که تصمیم مبنی بربزهکاری باشد تطبیق عمل انتسابی با قانون وتعیین میزان مجازات و تصمیم گیری درباره سایر جهات قانونی اتهام با دادگاه می باشد.

هرگاه رای دادگاه برمجرمیت باشد درحدود مقررات قانونی قابل فرجام است ودر صورتی که مبنی بربرائت باشد غیر قابل فرجام می باشد »