قانون مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران چیست/بخش سوم

نشریات و مطبوعاتی که در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران منتشر می شوند، اگرچه در بیان آزاد هستند اما نباید این بیانات مخل در قوانین کشور باشد و تحت موازین اسلامی باید صورت گیرد.

اما باید بیان داشت که این قوانین مواردی به شرح زیر هستند.

فصل هفتم: هیأت منصفه مطبوعات

ماده 36. انتخاب هیأت منصفه به طریق ذیل خواهد بود:

قانون مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران چیست/بخش سوم

هر دوسال یکبار در مهرماه، جهت تعیین اعضای هیأت منصفه در تهران، به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر، رئیس سازمان تبلیغات و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مراکز استان به دعوت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی تشکیل می شود.

هیأت مذکور در تهران (21) نفر و در سایر استانها (14) نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه ، پزشکان، مهندسان، نویسندگان وروزنامه نگاران، وکلای داگستری، دبیران وآموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان ) به عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می کند.

تبصره 1- چنانچه مفاد موضوع این ماده در مهلت مقرر انجام نشود، رئیس کل دادگستری مکلف می باشند نسبت به دعوت از افراد یاد شده و انتخاب هیأت منصفه اقدام نماید.

تبصره 2- چنانچه به هر دلیلی اعضای هیأت منصفه به ده نفر یا کمتر برسد هیأت مذکور در این ماده موظف است، ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و نسبت به تکمیل اعضای هیأت منصفه اقدام نماید.

ماده 37- اعضای هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند:

1-       داشتن حداقل سی سال سن و تأهل.

2-       نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری.

3-    اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت. صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی. ماده 38. پس از انتخاب اعضای هیأت منصفه، موضوع ماده (36) این قانون، مراتب توسط رئیس کل دادگستری استان به اعضاء ابلاغ می گردد. دادگاه رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی، حداقل یک هفته قبل از زمان رسیدگی ازتمامی اعضای هیأت منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. دادگاه با حضور حداقل 7 نفر از اعضای هیأت منصفه رسمیت خواهد یافت. اکثریت آراء حاضران ملاک تصمیم گیری هیأت منصفه خواهد بود. اعضای هیأت موظفند تا پایان جلسات دادگاه حضور داشته باشند.

تبصره 1- تصمیمات هیأتهای نظارت و منصفه با اکثریت مطلق عده حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره 2- چنانچه در دو جلسه رسیدگی به یک پرونده جرم مطبوعاتی هیأت منصفه به حد نصاب نرسد، دادگاه در جلسه سوم با حضور افراد حاضر حداقل به تعداد پنج نفر رسیدگی می نماید.

تبصره 3- دبیرخانه هیأت منصفه با بودجه و امکانات قوه قضایه تشکیل و زیر نظر هیأت منصفه انجام وظیفه می نماید.

ماده 39. هر یک از اعضای هیأت منصفه چنانچه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگا ه حاضر نشود یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کند با حکم دادگاه رسیدگی کننده به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می شود. رای دادگاه قطعی است.

تبصره – هر یک ازاعضای هیأت منصفه به علت وجود عذر موجه نتواند در جلسه دادگاه حضور یابد، موظف است دو روز قبل از جلسه دادرسی عذر خود را  کتباً و به طور مستدل به استحضار دادگاه برساند، در غیر این صورت عذر وی غیر موجه محسوب می گردد. مگر عذرهایی که در این فاصله تا جلسه دادگاه حادث شده باشد. در هر حال موظف است عذر خود را به دادگاه اعلام نماید.

 عذر موجه همان است که در آیین دادرسی احصاء گردیده است.

ماده 40. اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می کنند بدون در نظرگرفتن گرایشهای شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند.

ماده 41. موارد رد اعضای هیأت منصفه همان است که طبق قانون در مورد رد قضات پیش بینی شده است.

ماده 42. هرگاه در حین محاکمه، اعضای هیأت منصفه سوالاتی داشته باشند، مراتب را کتباً جهت طرح، تسلیم رئیس دادگاه می نمایند.

ماده 43. پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می دارند:

الف – متهم بزهکار است یا خیر ؟

ب – در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر ؟

تبصره 1- پس از اعلام نظر هیأت منصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی می نماید.

قانون مطبوعاتی جمهوری اسلامی ایران چیست/بخش سوم

تبصره 2- در صورتی که تصمیم هیأت منصفه بر بزهکاری باشد دادگاه می تواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.

تبصره 3- درصورتی که رأی دادگاه مبنی برمجرمیت باشد، رأی صادره طبق مقررات قانونی قابل تجدید نظر خواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیأت منصفه لازم نیست.

تبصره 4- حضور هیأت منصفه درتحقیقات مقدماتی و صدور قرارهای قانونی لازم نیست.

ماده 44. هرگاه حکم دادگاه مبنی بر برائت یا محکومیتی باشد که مستلزم سلب حقوق اجتماعی نباشد، از نشریه در صورتی که قبلاً توقیف شده باشد. بی درنگ رفع توقیف خواهد شد. و انتشار مجدد آن بلامانع می باشد.

 

فصل هشتم. موارد متفرقه

ماده 45. نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ ارشاد و اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه مستقیم هیأت نظارت نخواهد بود.

ماده 46. صاحب امتیاز ومدیر مسئول موظفند کلیه کارکنان نشریه را بیمه نمایند تا در صورتی که به حکم دادگاه یا رأی هیأت نظارت یا به هر دلیل دیگر نشریه تعطیل گردید. تا زمان اشتغال مجدد طبق مقررات قانون کار حقوق قانونی آنان پرداخت شود.

ماده 47، آیین نامه اجرایی این قانون ظرف حداکثر شش ماه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید*.

ماده 48. این قانون از جمله در مورد نحوه تشکیل هیأت نظارت و هیأت منصفه از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و نیز از تاریخ تصویب،کلیه قوانین مغایر با آن از جمله لایحه قانونی مطبوعات مصوب 25/5/1358 شورای انقلاب لغو می گردد**.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1400/01/24

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵